Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمد‌مهدی فروردین با اشاره به قرار گرفتن لایحه نظام جامع باشگاه داری در دستور کار صحن علنی مجلس، عنوان کرد: پیش از هر چیزی از تمام نخبگان حوزه ورزش، رؤسای فدراسیون‌های ورزشی، مدیران باشگاه‌ها، ورزشکاران، پیشکسوتان و خبرنگاران ورزشی می‌خواهیم نظرات تخصصی و کارشناسی خود را در خصوص این لایحه به نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی منتقل کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند، قیروکارزین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: پیش از تصویب این قانون ما اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان را در همین مجلس یازدهم مصوب کردیم در حالیکه این وزارتخانه بدون قانون در حال اداره شدن بود و تصویب همین قانون بود که هویت ویژه‌ای به ورزش داد.   فروردین تصریح کرد: افزون بر قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، لایحه نظام باشگاه‌داری که در قالب یک لایحه ضعیف به مجلس ارائه شد را با کار کارشناسی دقیق، تخصصی و برگزاری جلسات تخصصی چکش‌کاری و در کمیسیون فرهنگی مدت طولانی است که به تصویب رساندیم ولی به علت اولویت بودن طرح‌‎های دو فوریتی اقتصادی و بررسی لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه این لایحه هنوز به صحن مجلس نرسیده است.   رئیس فراکسیون ورزش مجلس افزود: با این وجود بیش از ۵۰ امضا در راستای تبصره یک ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی مجلس جمع آوری شد که با رایزنی‌هایی که با هیأت رئیسه مجلس صورت گرفت، قرار است این لایحه در جلسات آینده مجلس در دستور کار مجلس قرار گیرد.   وی با بیان اینکه این لایحه وظایف باشگاه‌ها و رابطه دولت با بخش خصوصی در حوزه ورزش را به خوبی مشخص می‌کند، افزود: از طریق تصویب و اجرای درست این لایحه است که می‌توان انتظار داشت ورزش روی ریل درست خود قرار گیرد و بسیاری از چالش‌ها در حوزه ورزش برطرف شود.   وی، تعیین سازوکار و نحوه مجوزدهی به باشگاه‌های ورزشی را بسیار دارای اهمیت برشمرد و گفت: با تصویب این لایحه نقش دولت و نهاد‌های عمومی نیز مشخص می‌‎شود.   عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: قطعا این قانون در راستای تحقق اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در ورزش بوده و موجب رشد، نظام‌مند شدن و ارتقای باشگاه‌ها می‌شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: فراکسیون ورزش باشگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۶۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی

به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.

دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.

وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

دیگر خبرها

  • تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
  • طحان‌نظیف: لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست تائید شد
  • مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی
  • فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! | ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب یعنی پول بده و کشف حجاب کن! | انتقاد تند حسین شریعتمداری
  • فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
  • ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی
  • مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
  • مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری
  • درخواست اجرایی شدن قانون کاهش ۳۰ روزه حق عائله‌مندی
  • ابهامات شورای نگهبان در لایحه حجاب برطرف شد